<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية، هانا تيته، التي قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتيسير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.</p><p class='article-text'>وقال أحد ممثلي سلطات الشرق، عبدالرحمن العبار، إن الاتفاق خلاصة عمل رجال قدموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً، إن الاتفاق ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر، مضيفاً: «ما نوقع عليه اليوم هو الحل المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.</p><p class='article-text'>كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق ​على أنه ⁠في حالة عدم ⁠إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر ⁠آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ‌ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ​أن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة ​الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ⁠وضع إطار في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على الاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة المهمة. </div></p><p class='article-text'>وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.. «لقد كانت رؤيتنا واضحة أن يكون القرار للشعب الليبي، عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين، بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة»، مبدياً أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، رحب نائب القائد العام للقوات المسلحة، فريق أول صدام حفتر، بالتوقيع على الاتفاق، واعتبره خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف صدام: «لقد بذلت القيادة العامة كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وستظل ثابتة على هدفها في توحيد البلاد ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة».</p>

الفرقاء يوقعون اتفاقاً برعاية أممية.. وترتيبات للمصادقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة في غضون شهر

توافق ليبي على إجراء انتخابات في غضون عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، تقدير الولايات المتحدة للدعم الذي أظهره الجيش الليبي تجاه الجهود الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا. وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع القيادة العامة وأصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء ليبيا للمساعدة في توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الشعب الليبي يستحق إيجاد مخرج من حالة الجمود لتحقيق سلام دائم ووحدة وطنية ومسار موثوق نحو انتخابات ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الأطراف الليبية البناءة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركائها الدوليين، لمساعدة الشعب الليبي على تحقيق هذه التطلعات. وعبر عن ترحيب الولايات المتحدة بهذا البيان «الذي يؤكد أن القيادة العامة مستعدة لاتخاذ خطوات أكثر أهمية وشجاعة من أجل وحدة ليبيا وسلامها وازدهارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية استعدادها للانخراط المباشر في أي عملية تفاوضية بشأن المبادرة الأمريكية الخاصة بحل الأزمة الليبية. وأكدت القيادة أن المبادرة ترتكز على توحيد السلطة التنفيذية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو تسوية شاملة للأزمة السياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان رسمي، إن المبادرة التي تقدمت بها الولايات المتحدة عبر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، تختلف عن المبادرات السابقة، مشيرة إلى أنها تستند إلى الواقعية وفهم طبيعة المشهد الليبي وتعقيداته. وأكدت القيادة العامة أنها لمست خلال مباحثاتها مع المسؤولين الأمريكيين نوايا جادة من واشنطن للإسهام في إنهاء الأزمة الليبية الممتدة منذ سنوات، في ظل تعثر المسارات الأخرى وعدم تحقيقها أي اختراق ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على تمسك القيادة العامة للجيش الليبي بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادة الدولة والحفاظ على المؤسسة العسكرية، مؤكداً رفض أي ضغوط أو محاولات للمساس بهذه المبادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة الأمريكية تركز، في إطارها العام، على توحيد السلطة التنفيذية، مع ترك التفاصيل النهائية للتفاوض بين الأطراف الليبية، معتبراً أن منح هذه المبادرة فرصة قد يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الانقسام السياسي الذي يهدد وحدة البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي رسمياً استعدادها للمشاركة في المفاوضات الخاصة بالمبادرة، بهدف استكمال تفاصيلها والوصول إلى صيغة نهائية تحقق المصلحة الوطنية العليا، وترسم خريطة طريق تقود إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت دعمها لأي جهود محلية أو دولية تسهم في تحقيق التوافق بين الليبيين وتوحيد مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنها ستبذل كل ما في وسعها لإنجاح المبادرة الأمريكية حال توفر الدعم اللازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الليبية المعنية.</div></p>

واشنطن ترحب بتجاوب الجيش الليبي مع دعوتها لتوحيد السلطة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك سعادة علي راشد المزروعي، سفير دولة الإمارات لدى دولة ليبيا، في اجتماع الجلسة الختامية للحوار المُهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي عُقد في العاصمة طرابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، دعم دولة الإمارات وتأييدها الكامل لكافة الجهود والمبادرات السياسية التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشدداً على أنه لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية – ليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سعادته عن ثقة دولة الإمارات بقدرة الأطراف الليبية على تغليب مصلحة الوطن العليا، مشيراً إلى أن الحوار البنّاء بين الأطراف الليبية يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مستدامة لكافة القضايا والملفات المطروحة.</div></p>

سفير دولة الإمارات يشارك في الجلسة الختامية للحوار المُهيكل في طرابلس

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.</p><p class='article-text'>وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.</p><p class='article-text'>وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'>وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.</p>

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

<p class='article-text'><br>تحتضن ليبيا لأول مرة حواراً وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقت مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011، إذ أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم، اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً، وحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخارطة الطريق الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا، ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.<br>وأكدت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خارطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، موضحة أن الحوار سيستمر بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. <br>ودعت تيتيه الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت الليبيين عنصر أساسي في إنجاحه، وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار، على حد قولها.<br>وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل، وأن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، لافتاً إلى أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.<br>ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد. كما يهدف إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.<br>وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، ولا سيما أن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، إذ تصر أطراف على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي أخرى بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.<br>خطوة مهمة <br>واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي، ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البناءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي. بدورها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا، أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، مشددة على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خارطة الطريق السياسية، مشيرة إلى أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.<br>إضاءة <br>وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت الاثنين الماضي، اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل، بمشاركة 124 عضواً من شرقي وجنوبي وغربي البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.<br><br></p>

ليبيا تسلك طريق التوافق.. أول حوار سياسي منذ 15 عاماً

<p class='article-text'>تحتضن ليبيا لأول مرة حوار وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقا مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً وبحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخريطة الطريق الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا،</p><p class='article-text'>ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خريطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، وأوضحت أن الحوار سيستمر لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. ودعت تيتيه جميع الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت المواطنين عنصر أساسي في إنجاحه،</p><p class='article-text'>وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية بالنسبة للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار.وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج: إن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل،</p><p class='article-text'>وتابعت، أن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، مبرزاً أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد.</p><div id='فرصة-المشاركة'><h2>فرصة المشاركة</h2></div><p class='article-text'>كما يهدف  الحوار إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، سيما وأن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، حيث تصر حكومة الوحدة الوطنية على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي سلطات سرق البلاد بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.</p><p class='article-text'>واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي،</p><p class='article-text'>ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البنّاءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.خريطة الطريق</p><div id='خريطة-الطريق'><h2>خريطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا على أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، وشددت على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خريطة الطريق السياسية حسب تعبيرها، مبرزة أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</p><p class='article-text'>وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت مساء الاثنين اختتام الجلسات الافتتاحية لـلحوار المهيكل، التي عقدت يومي 14 و15 ديسمبر في طرابلس، بمشاركة 124 عضواً من شرق وجنوب وغرب البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.</p>

ماذا تنتظر ليبيا من أول حوار سياسي ينعقد في الداخل منذ 15 عاماً ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، لتقديم إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 14 أكتوبر الجاري أي بعد 51 يوماً من الإعلان عن خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، بينما طرح المجلس الرئاسي مبادرة جديدة تعتمد على أربع ركائز، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية تمسكها بإقرار الدستور كخطوة على طريق تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المراقبون، أن خارطة الطريق الأممية تواجه عدداً من العقبات، بما يعرقل تطبيقها على أرض الواقع، في ظل استمرار التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وتمسك المسؤولين الحاليين بامتيازات الحكم التي قد يفقدونها في حال استعادة الدولة سيادتها.</div></p><p class='article-text'>والشعب قراره عبر صناديق الاقتراع، كما أن تعدد المبادرات الداخلية وتناقض المواقف واختلاف وجهات نظر الفرقاء السياسيين، يطرح الكثير من الأسئلة حول المرحلة القادمة وما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح هذه المرة في حل النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤيته لتسوية الأزمة في ليبيا عبر أربع ركائز أساسية، وأكد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مشيراً إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر، حفاظاً على الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الليبي الذي اعتبره خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأولى لرؤية المجلس الرئاسي في استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، والركيزة الثانية في إطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف داخل ليبيا للوصول إلى عقد وطني شامل، أما الركيزة الثالثة فتقوم على توحيد المؤسسات السيادية .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، في حين شدد في الركيزة الرابعة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تمكّن الليبيين من اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شددت من خلاله أن البلاد ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأرجعت فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة بسبب انقسام المؤسسات، وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية، داعية إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرة من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يعد مجازفة كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافة إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.</p><h2>عراقيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن جملة عراقيل لا تزال تقف في وجه خارطة الطريق الأممية التي قالت تيتيه إنها ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، وأشارت إلى ضرورة التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. وتابعت أنها لن تضع جداول زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.</p><h2>3 ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار المقترح على عدد من الخطوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تعدد المبادرات يعرقل حل الأزمة

<p class='article-text'>ترأست الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعاً لكبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والتي تضم إلى جانب الولايات المتحدة، كلاً من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والمملكة المتحدة، وذلك على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.</p><p class='article-text'>واستعرضت حنا تيته، الممثلة الخاصة للأمين العام، في إحاطتها خلال الاجتماع، أبرز التطورات في ليبيا والجهود المبذولة للدفع قدماً بخارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتيسير حوار هادف بين مجموعة واسعة من الأطراف الليبية. وأكدت الولايات المتحدة في بيان رسمي أصدرته في ختام الاجتماع، بصفتها رئيسة الاجتماع، على التزام المجتمع الدولي القوي بدعم تقدم ليبيا على طريق تحقيق مزيد من الوحدة والأمن والاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'>ورحب البيان بإحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام، وأعرب عن شكره لعملها المتميز في دفع العملية السياسية الليبية قدماً للأمام، مشدداً على أهمية التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها لتسهيل زيادة مساهمتها في الاستقرار والأمن الإقليميين. وأشاد بدعم المشاركين لتعديل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة خلال عام 2025، والذي مكن من اتخاذ خطوات أولية، بما في ذلك التدريب المشترك والمساعدة الفنية، لتعزيز التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها، مشيراً إلى أن المشاركين في الاجتماع، بحثوا كيفية الاستفادة من هذه المكاسب لتعزيز قدرة ليبيا على توفير أمنها.</p><p class='article-text'>عمل جماعي</p><p class='article-text'>وشدد رئيس الاجتماع، على الأسس الاقتصادية المتينة كضرورة لبناء ليبيا أكثر أماناً وقوة وازدهاراً، مؤكداً ضرورة عمل المشاركين بشكل جماعي لدعم المؤسسات التكنوقراطية المستقلة الرئيسية في ليبيا، مثل المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وذلك لتمكينها من دعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وتعزيز بيئة أعمال مستقرة. واتفق المشاركون، على أن تنسيق الجهود الدولية لدعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وتوفير فرص للاستثمار فيها، وحماية مواردها، سيكون بمثابة دافع لمزيد من الوحدة والازدهار.</p><p class='article-text'>ترحيب</p><p class='article-text'>ورحب البيان بدعم المشاركين لخارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجهود الممثل الخاص للأمين العام في بناء توافق بين الأطراف الليبية، مؤكداً أن توحيد المؤسسات السياسية أمر بالغ الأهمية لتعزيز ازدهار جميع الليبيين، وتمكين ليبيا من الدفاع عن سيادتها وحماية حدودها ومنع استخدام أراضيها لنشر تهديدات كالهجرة غير الشرعية والاتجار بالأسلحة. وذكر أن المشاركين في الاجتماع، تبادلوا وجهات نظر بلدانهم ونهجها تجاه المسائل ذات الصلة، وناقشوا أيضا الخطوات المرحلية التي يمكن لجميع المشاركين المساهمة فيها لوضع ليبيا على مسار أكثر استقراراً ووحدة.</p>

خلال اجتماع بمشاركة الإمارات و«كبار مسؤولي لجنة المتابعة» على هامش انعقاد الجمعية العامة

التزام دولي بدعم ليبيا على طريق الوحدة والأمن والازدهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدلي الليبيون بأصواتهم، اليوم، في انتخابات بلدية تشكل عملية اقتراع نادرة. وترى إسراء عبدالمنعم، من سكان طرابلس، أنه يحق لليبيين أن يتمتعوا بحرية الاختيار دون خوف أو ضغوط كما هي الحال -للأسف- في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'>وتقول عبدالمنعم: إن التصويت يمكن الليبيين من تحديد كيفية إدارة مناطقهم وكيفية إدارة الأموال التي تخصصها الحكومة، مشيرة إلى أن هذا ما يدفع بعض الأطراف.</p><p class='article-text'>كالجماعات المسلحة، إلى محاولة السيطرة على من ينتخب بهدف السيطرة على الأموال. وتعد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الانتخابات ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي، في حين حذرت من أن تقوض هجمات استهدفت أخيراً مكاتب انتخابية العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يصف الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية، خالد المنتصر، الاقتراع بأنه فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية، وإظهار مدى استعدادهم لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب وبصوت الشارع لا بفرض القوة والرأي بالسلاح.</div></p><p class='article-text'>وأضاف بأنه سيكون عبارة عن مشهد تجريبي للانتخابات العامة التي يحاول المجتمع الدولي -جاهداً- إقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي وحالة الجمود السائدة منذ سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر بأن تنظم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب، و13 في الشرق، و9 في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من طرابلس، بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع. ومن المنتظر أن يدلي نحو 380 ألف ليبي بأصواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام الأخيرة، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات لهجمات من قبل مسلحين في مدن زليتن والزاوية على الساحل الغربي للبلاد، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح. وعدت المفوضية هذه الهجمات مساساً بخيارات وحقوق الناخبين في اختيار من يمثلهم في بلدياتهم، في حين حذرت بعثة الأمم المتحدة من ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية.</div></p>

الانتخابات البلدية في ليبيا تنطلق اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، بأن خريطة الطريق المرتقبة ستُبنى على أساس ما جُمع من آراء الليبيين في اللقاءات المباشرة، والمكالمات المفتوحة، والاستطلاعات الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت قناة ليبيا الأحرار، أمس، عن تيتيه قولها، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من الليبيين: «إن هذه البيانات ستشكل الأساس الفني والسياسي لخريطة الطريق الجديدة، التي ستعرض على مجلس الأمن في الـ20 والـ21 من أغسطس الجاري».</p><p class='article-text'>وأوضحت هانا تيتيه أن البعثة لا تسعى إلى تمديد المراحل الانتقالية، بل تعمل على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار، من خلال انتخابات تستند إلى إطار قانوني واضح وقابل للتنفيذ، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت بفصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت البعثة الأممية، الخميس الماضي، توصل لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية إلى اتفاق على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع. </div></p><p class='article-text'>وأكد الطرفان، في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين برعاية البعثة الأممية، أن تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية هما من الخطوات الأساسية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، تتطلب أيضاً تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح، وضمانات محلية ودولية، لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية.</p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق في إطار المشاورات المستمرة، التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الليبية، تمهيداً للإعلان المتوقع عن خريطة طريق سياسية، خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.</p>

مسؤولة أممية: لا نسعى لتمديد مراحل الانتقال في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت قوى داخلية وخارجية من اندلاع معارك طاحنة في العاصمة الليبية خلال الساعات المقبلة، فيما أكد شهود عيان، لـ «البيان»، وصول أرتال مسلحة إلى طرابلس فجر الجمعة، قادمة من مدينتي الزنتان ومصراتة، بما يرفع من منسوب الاحتقان.</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى قرب ما يصفها المراقبون بـ«معركة الحسم»، التي توعد بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضد ما سمّاها «الميليشيات الخارجة على القانون».</p><p class='article-text'>وشدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى لقوات المنطقة الغربية، على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات والبلاغات العسكرية الصادرة عنه، مؤكداً أن أي تحركات عسكرية، يجب أن تنفذ حصرياً بأوامر مباشرة ومسبقة من القائد الأعلى، حفاظاً على الانضباط وتوحيد القرار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماعه مع لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، استمع المنفي إلى إحاطة شاملة حول آخر التطورات داخل طرابلس ومحيطها، وفي المنطقة الغربية عموماً، إضافة إلى تقارير ميدانية عن الوضع العملياتي، والتحديات الأمنية الراهنة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية رفع تقارير دورية ومنتظمة عن أي خروقات أمنية، أو تجاوزات ميدانية، مع تضمين الإجراءات المتخذة حيالها، بما يعزز سلطة القانون، ويرسخ مبدأ الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر ميدانية، فإن القوات الموالية لرئيس الحكومة، وصلت إلى أحياء طرابلس، من مدن غربي البلاد، لتدعم موقفه في مواجهة جهاز قوة الردع الخاصة التابعة قانونياً للمجلس الرئاسي، والتشكيلات المسلحة المتحالفة معها، في ظل مخاوف من أن تشهد العاصمة معركة دامية وطويلة الأمد، بين أطراف تبدو متقاربة من حيث العدد والعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أصدرت إدارة السلامة والأمن، التابعة للأمم المتحدة، تنبيهاً أمنياً عاجلاً لجميع موظفيها في طرابلس، محذرة من احتمال حدوث تصعيد أمني خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالاستناد إلى مؤشرات أولية، رصدت خلال الساعات الماضية، تشير إلى إمكانية اندلاع توترات أو اشتباكات، قد تشترك فيها مجموعات مسلحة، في ظل استمرار التحشيدات العسكرية في بعض أحياء العاصمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأمم المتحدة أن عدة جهات، من بينها المجلس الرئاسي، تبذل جهوداً حثيثة لاحتواء الوضع ومنع تفاقمه، كما يتابع فريق الأمن الدولي، التطورات عن كثب، مع التزامه بإبلاغ الموظفين بأي مستجدات فور توفرها.</div></p><p class='article-text'>مشددة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة، والبقاء على تواصل دائم مع فرق الأمن والبعثات المعنية، مع تجنب التنقل غير الضروري داخل طرابلس خلال الأيام المقبلة.</p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد، من تفاقم الأوضاع الأمنية في طرابلس. وقالت: إن التقارير تشير إلى استمرار التحشيدات العسكرية في طرابلس ومحيطها، ما ينذر باشتعال المشهد الأمني.</div></p><p class='article-text'>وتقويض عملية وقف إطلاق النار بين الجماعات المسلحة، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، وحل النزاعات سلمياً، والالتزام بوقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الأوروبي: نجدد دعوتنا لجميع الأطراف الليبية، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى، وفقاً للقانون الدولي.. كما نؤكد التزامنا بمحاسبة كل من يهدد السلام، أو يعرض المدنيين للخطر، أو يلحق الضرر بالمؤسسات الوطنية أو العملية السياسية..</div></p><p class='article-text'>يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات، ونحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بنّاء، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</p><h2>تحرك عسكري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت قوات المنطقة العسكرية الجبل الغربي، بقيادة الفريق أسامة الجويلي، مدينة غدامس، في تحرك عسكري، يأتي بعد نحو شهر من قرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بترقية الجويلي إلى رتبة فريق. </div></p><p class='article-text'>وأكدت قيادة المنطقة العسكرية، أن الانتشار يهدف إلى تعزيز الأمن، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، موضحة أن القوات ستنفذ مهامها بمهنية وحسم، لبسط سلطة الدولة على الحدود والموارد الحيوية، في ظل ما وصفته بحالات انفلات أمني.</p>

تحذير أوروبي من تفاقم الأوضاع الأمنية

حشود عسكرية إلى طرابلس وتحذيرات من اندلاع معارك

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن لجنة العشرين الاستشارية المنبثقة عنها أوصت بضرورة استيفاء خمسة شروط رئيسية قبل تنظيم الانتخابات المقبلة. وأوضحت أن التوصيات تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمان مشاركة شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت جميع الأطراف الليبية إلى دعم تلك التوصيات والمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الاستحقاقات الديمقراطية المرتقبة، مؤكدة التزامها مرافقة الشعب الليبي في مساره نحو السلام والاستقرار الدائمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل التوصيات في خمسة شروط أساسية هي تشكيل حكومة موحدة جديدة ذات مدة وصلاحيات محددة، واعتماد إطار انتخابي معدل قائم على توافق وطني واسع، واستكمال أو إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضمان الاستقلالية المالية الكاملة للمفوضية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الانتخابي لحماية العملية وضمان سلامة المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت البعثة الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى المشاركة بآرائهم بشأن التوصيات الخمس. ويرى مراقبون أن الأمر يتعلق بالتمهيد للإعلان عن خارطة الطريق التي وعدت الأمم المتحدة بالإعلان رسمياً عن تفاصيلها في منتصف أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، دعت البعثة جميع الليبيين إلى المشاركة في استطلاع رأي عام بشأن أربعة خيارات اقترحتها اللجنة الاستشارية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات واستعادة شرعية مؤسسات الدولة. وأكدت أن هذه الخيارات تمثل ثمرة جهد ليبي خالص، قدم إلى البعثة من قبل أعضاء اللجنة الاستشارية الليبية، في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد مخرج توافقي.</div></p>

5 شروط أممية للحل السياسي في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن البعثة الأممية بصدد إعداد خارطة طريق للحل السياسي في البلاد، سيتم الإعلان عنها خلال إحاطتها الدورية القادمة أمام مجلس الأمن، والتي ينتظر أن تتقدم بها منتصف أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تيتيه، إن البعثة تعتزم تقديم خارطة طريق محددة زمنياً وعملية سياسياً، تعكس مطلب الشعب الليبي بتغيير ملموس بهدف إنهاء العمليات الانتقالية. وأضافت: «آمل في عرض خارطة الطريق هذه على مجلس الأمن للمصادقة عليها خلال إحاطتي القادمة»، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة بحسن نية وإظهار استعدادها للعمل على بلورة توافق حول خارطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>وخلال الإحاطة الدورية التي قدمتها زمام مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية من طرابلس، أكدت تيتيه أن البعثة الأممية تحتاج إلى أن يبدي جميع الفاعلين السياسيين استعدادهم للتفاوض والتوصل إلى حل وسط والتعاون الوثيق مع البعثة، من أجل إجراء الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإدارية اللازمة لتسهيل العملية.</p><p class='article-text'>وتابعت: «نحتاج أيضاً إلى الاتفاق على محطات واضحة مع جدول زمني محدد لإجراء انتخابات من شأنها أن تشكل الأساس لأن يكون لدى الحكومة القادمة تفويض واضح ينبع من الشعب الليبي.</p><p class='article-text'>ويشمل جميع أجزاء البلاد والقبائل والمكونات الثقافية والنساء والشباب من خلال مشاركتهم في العملية السياسية، كمرشحين وكمشاركين في الحملات الانتخابية، وكأفراد من المجتمع المدني وناشطين سياسيين في جو خالٍ من العنف والترهيب السياسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت تيتيه: «أعلم أن الكثير من الليبيين كانوا يتطلعون إلى إعلان خارطة طريق اليوم في ضوء التوترات السياسية التي شهدناها»، مشيرة إلى الدعوات التي أطلقها الكثير من الليبيين مناشدين البعثة للتحرك بسرعة لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون، ويملكون زمامها تُفضي إلى انتخابات ذات مصداقية ومؤسسات موحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن الإعلان عن خارطة الطريق جاء على ضوء مخرجات اجتماع «برلين 3» الذي احتضنته العاصمة الألمانية برلين الجمعة الماضي، وحضره ممثلو الدول الأعضاء في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا وعدد من المنظمات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الأمم المتحدة، وأشاد بيانه الختامي بعمل اللجنة الاستشارية الذي تناول تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة المسائل الخلافية التي يمكن أن تعوق الجهود الرامية إلى وضع خارطة طريق سياسية جديدة لإجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأبدوا دعمهم لمجموعات العمل الأربع (المعنية بالسياسة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني)، مجمعين في ذلك على عقد لقاءات دورية من أجل تنسيق الدعم الدولي وتوجيهه دعماً لعملية سياسية بتيسير من الأمم المتحدة.</p><h2>تفاصيل خارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تتضمن خارطة الطريق الجديدة اعتماد هيئة تأسيسية جديدة تتكون من 60 عضواً، وتتولى تشكيل حكومة موحدة، والإشراف على تنـظيم استفتاء شعبي على دستور البلاد، والانطلاق نحو تنظيم انتخابات تخرج البلاد من حالة الانقسام والصراع والخلافات الحادة والفوضى الأمنية والسياسية والمراحل الانتقالية المتتالية، إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي يستعيد سيادة الدولة، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مصادر مطلعة، فإن ليبيا ستكون أمام مشروع الحل السياسي قبل نهاية أغسطس، وستكون هناك توافقات مهمة على أكثر من صعيد، خاصة من قبل القوى الإقليمية والدولية التي تم اطلاعها على الخطوط العريضة لخارطة الطريق المنتظرة.</div></p><p class='article-text'>وذلك انطلاقاً من النقطة الراعية من توصيات اللجنة الاستشارية، والتي تنص على إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.</p>

خارطة طريق أممية في أغسطس لحل الأزمة الليبية

<p class='article-text'>تتجه ليبيا نحو تصور جديد للحل السياسي بالاعتماد على توصيات اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، فيما جدد المشاركون في اجتماع «برلين 3» تأكيدهم على ضرورة التوصل إلى خريطة طريق سياسية توافقية، تقود إلى انتخابات وطنية شاملة، مشددين على أهمية إنهاء حالة الجمود السياسي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار.</p><p class='article-text'>وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المشاركين في الاجتماع أعربوا في بيانهم الختامي عن بالغ قلقهم إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في المناطق المأهولة بالسكان، لا سيما في طرابلس، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح، وأضرار بالبنية التحتية المدنية، مشيرين إلى الإخفاق في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، مشددين على ضرورة امتناع جميع الأطراف في ليبيا عن استخدام الوسائل العنيفة لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>وأوضحت رئيسة ‏البعثة، هانا تيتيه، أن مطالب الشعب الليبي بتوحيد المؤسسات وتجديد شرعيتها، وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، هي مطالب لا خلاف عليها، معتبرة أن اجتماع برلين يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو حشد الدعم الدولي اللازم، لتحقيق هذه التطلعات المشروعة، مردفة: «تظل أولويتنا القصوى واضحة، يجب علينا حشد المجتمع الدولي، لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتكون مملوكة لهم، بتيسير من الأمم المتحدة».</p><p class='article-text'>ودعا الاجتماع جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، من شأنها تعميق الانقسامات، لافتاً إلى أنه ستتم محاسبة من يعرقل العملية السياسية، بما في ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وجدد المجتمعون التأكيد على احترامهم التام والتزامهم الكامل بسيادة ليبيا واستقلالها، وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكدين عزمهم على مواصلة دعم ليبيا وشعبها، والتزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وحثوا جميع الأطراف الفاعلة الدولية على أن تحذو حذوهم.</p><p class='article-text'>ولاحظ المشاركون أنه بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامداً إلا أنه لم يُنفذ بالكامل بعد، ما أدى إلى توقف التقدم الأولي نحو حل سياسي للأزمة الليبية، ما يمثل مخاطر متزايدة على استقرار ليبيا ووحدتها، وذلك بسبب أزمة شرعية المؤسسات الليبية، وهياكل الحوكمة المجزأة، والتدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي.</p><p class='article-text'>ترحيب</p><p class='article-text'>ورحبت حكومة الوحدة الوطنية بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، والذي أكد، حسب وصفها، احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>وقالت إن وفدها المشارك في «برلين 3» جدد التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية، وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيداً عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.</p><p class='article-text'>ورحبت كتلة التوافق الوطني بالبيان الختامي الصادر عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، وما تضمنه من إشارات واضحة تؤسس لحل سياسي ليبي - ليبي بدعم دولي ينهي حالة الفوضى والانقسام وتآكل الشرعيات، مشيرة إلى تأكيد اللجنة على حل توافقي، ورفضها للإجراءات الأحادية.</p><p class='article-text'>دعم كامل</p><p class='article-text'>وأعلن حراك ليبيا الوطن عن دعمه الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية، واعتبار تشكيل حكومة جديدة خطوة ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي الراهن، وتهيئة المناخ الأمني والسياسي لإجراء انتخابات حرة وشاملة.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية المساءلة القانونية للجهات المعرقلة، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، معتبراً أن الإفلات من العقاب أحد أبرز معوقات الاستقرار وبناء دولة القانون، وأكد الحراك دعمه لأي مبادرة دولية أو محلية تستهدف إنهاء المراحل الانتقالية، وإطلاق مسار انتخابي شامل يعيد الشرعية عبر صناديق الاقتراع، مشيراً إلى ضرورة توفير الضمانات الأمنية والقانونية لضمان نزاهة العملية، وينتظر أن تتم مناقشة مخرجات «برلين 3»، وتوصيات اللجنة الاستشارية، خلال اجتماع الأمن حول ليبيا الثلاثاء المقبل في جلسة سرية، تليها جلسة علنية، تقدم خلالها رئيسة البعثة إحاطتها الدورية.</p>

«برلين 3» أمل جديد في حل توافقي لأزمة ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

الأمم المتحدة تقيّم أداء بعثتها في ليبيا لتحقيق اختراق في المشهد

<p class='article-text'>بين مجلس النواب السائر من مقر انعقاده في بنغازي باتجاه تكليف رئيس لحكومة جديدة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، وبين حكومة الوحدة في طرابلس الرافضة تسليم السلطة قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية، وبين البعثة الأممية الباحثة عن حل توافقي باعتماد مخرجات لجنتها الاستشارية، وبمحاولة إيجاد مخرج يعكس خيارات المجتمع الدولي، ويلقى قبولاً من الفرقاء الداخليين، لا يزال المشهد الليبي يراوح مكانه باحثاً عن آفاق للحل في ظل اختلافات جوهرية في وجهات النظر بين طرابلس وبنغازي، وكذلك في ظل عجز المجتمع الدولي على وضع خطة ذات جدوى يمكن أن تدفع بالأطراف الداخلية لتجاوز الخلافات بشأن توحيد المؤسسات وتقاسم الثروة وحل الميلشيات وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>المسار الأول يمثله مجلس النواب الذي يواصل استعراض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة لاختيار أحدهم وتكليفه بقيادة المرحلة المقبلة. وطلب رئيس المجلس، عقيلة صالح، الدعم المحلي والدولي للحكومة التي يسعى المجلس لتشكيلها، محذراً من أن أي تأخير في تشكيلها سيؤدي إلى الفوضى والإضرار بمصلحة البلاد، معتبراً أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية يتطلب وجود حكومة واحدة، مضيفاً أن المجلس أصدر القوانين الانتخابية، ولذلك أعلنا قبول ملفات المرشحين لرئاسة الوزراء بالتوافق مع مجلس الدولة.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، دعا صالح حكومة الوحدة الوطنية إلى الخروج من السلطة، طوعاً أو كرهاً، والمثول أمام القضاء لاستخدامها القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين، داعياً النواب إلى القيام بأدوارهم لتجنب حدوث فراغ في السلطة في المنطقة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة شرّعت وجود الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ودعمتها بأموال الليبيين، وقامت بدمجها في أجهزة نظامية بدل تفكيكها، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس. ويجد هذا الاتجاه دعماً واسعاً في الأوساط الشعبية وبين القوى السياسية الديمقراطية وفريق خالد المشري داخل مجلس الدولة، ويثير جدلاً واسعاً بين بعض الأطراف التي تبدي خشيتها من تكرار سيناريوهات الماضي بتشكيل سلطات جديدة دون ضمان النتائج الإيجابية التي تطمح إليها وفي قدمتها توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>مراحل انتقال</p><p class='article-text'>ويمثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، المسار الثاني، والذي أكد أول من أمس أن التمديد من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له، ولا يمثل إرادة الليبيين. وأكد خلال اجتماع عقده بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، مع النائب الأول، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب مباشرة نحو الانتخابات، معتبراً أن استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز ما وصفه التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأكد الدبيبة كذلك استمرار جهود الحكومة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة الرسميين في حفظ الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.</p><p class='article-text'>حل توافقي</p><p class='article-text'>وتمثل البعثة الأممية المسار الثالث ببحثها عن حل توافقي بين الفريقين الأساسيين في النزاع السياسي الليبي، فقد أكدت رئيسة البعثة، هانا تيتيه، على ضرورة اتباع مسار سياسي توافقي في أي خطوة لتشكيل حكومة جديدة، محذرة من مخاطر التحركات الأحادية الجانب التي قد تزيد الانقسام وتعقد فرص التوصل إلى حل شامل في البلاد. ترى تيتيه أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى مسار سياسي توافقي يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف، وأن أي طرف يريد تغيير الحكومة عليه أن يفكر في ما جرى الاتفاق عليه مسبقاً، في إشارة إلى الالتزامات القانونية والدستورية التي تشكل أساساً لشرعية أي سلطة تنفيذية جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب قولها، فإن محاولات مجلس النواب السابقة لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية لم تحظ بقبول واسع، ما يدل على أن التحركات الأحادية لن تنجح، وفق تقديرها، وأن المشاورات الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء توافق جديد يحظى بدعم غالبية الليبيين.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من رؤيتها للمشهد العام، أكدت تيتيه أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي تقر بأنها تواجه مظاهرات ورفضاً من قبل المدنيين، لا سيما في طرابلس وغرب ليبيا. واعتبرت أن المضي في تغيير الحكومة من دون توافق أو شرعية سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب الحوار على التصعيد، لا سيما أن ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات الآن، وفق تقديرها.</p>

ليبيا.. ثلاثة مسارات تتصارع في مشهد ملتبس

خلال كلمتها في القمة العربية الـ 34 ببغداد

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.</div></p><p class='article-text'>وحثت وزارة الخارجية، في بيان، على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة موقف دولة الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقاً لمخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكان في العاصمة الليبية طرابلس، إن أسوأ قتال تشهده المدينة منذ سنوات هدأ، أمس، بعد ساعة من إعلان حكومة طرابلس وقف إطلاق النار، دون صدور بيان من السلطات بشأن عدد القتلى.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس، إن القوات النظامية بدأت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان التهدئة من خلال نشر وحدات محايدة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها باشرت باتخاذ الإجراءات لضمان التهدئة، لافتة إلى أن إجراءات التهدئة تشمل نشر وحدات محايدة في العديد من نقاط التماس.</p><h2>وقف اشتباكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد المجلس الرئاسي الليبي الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة في طرابلس دون قيد أو شرط، والامتناع التام عن استخدام السلاح داخل المناطق المدنية.</div></p><p class='article-text'>وحمّل المجلس المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، داعياً كل الأطراف إلى الاحتكام للعقل والحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى، مؤكداً مواصلة الجهود من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوات تهدئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت مصر كل الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية، وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظاً على مقدرات الدولة الليبية. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إنها تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة، والاشتباكات العسكرية القائمة في العاصمة طرابلس، وما قد تؤدي إليه من تصعيد مفتوح، وتهدد مقدرات وأرواح الشعب الليبي الشقيق.</p><p class='article-text'>وأهابت مصر بجميع المواطنين المصريين الموجودين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين تبين الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار.</p><h2>إدانة أممية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التصعيد المتسارع لأعمال العنف في طرابلس، وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد. وحذرت البعثة، في بيان، من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة.</div></p><p class='article-text'>معربة عن بالغ قلقها إزاء التقارير، التي تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين، وكررت البعثة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، بما يتيح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع الشديد.</p><p class='article-text'>وحثت البعثة جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين، والانخراط دون تأخير في حوار جاد وبنوايا حسنة لحل الخلافات بالوسائل السلمية، مشيرة إلى أن إلحاق الأذى بالمدنيين، وتعريض حياة وسلامة السكان للخطر، واستهداف البنية التحتية المدنية قد يشكل جرائم بموجب القانون الدولي. وسيحاسب المسؤولون عن هذه الأفعال.</p><p class='article-text'>وأكدت البعثة أنها على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية على الأرض والشركاء سعياً لاحتواء الوضع، وتدعم جميع الجهود الجارية للوساطة وخفض التصعيد، مؤكدة مجدداً استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لتيسير الحوار، ووضع حد للقتال قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.</p>

نتائج البحث عن: الأطراف الليبية